این مطلب در ستون نکته کیهان پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه به چاپ رسیده است .

در پی انتصاب دکتر شیخ الاسلامی استاندار هرمزگان به سمت مسئول دفتر رئیس جمهوری ، هیئت دولت در جلسه یکشنبه خود، قائم مقام سابق معاونت عمرانی وزارت کشور را به سمت استاندار جدید هرمزگان و نماینده عالی دولت در این منطقه منصوب کرد. اما متاسفانه نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی که همگی با تابلوهای موجه موفق به کسب آرای مردم شده اند ، در حرکتی سوال برانگیز و البته بیشتر نمایشی، در اعتراض به انتصاب استاندار جدید ، از نمایندگی مردم استعفا کردند.

این در شرایطی است که در ابتدای انتصاب استاندار سیستان و بلوچستان و یکی دو مورد دیگر نیز، حرکت مشابهی از سوی برخی از نمایندگان مجلس صورت گرفته بود.

اینکه نماینده ای موافق یک مسئول اجرایی معرفی شده نباشد ، چیز عجیب و نامتعارفی نیست و طبیعتا این اتفاق ممکن است برای هر کس دیگری هم بیفتد، اما اینکه یک نماینده که کار اصلی او قانونگذاری و شرکت در مباحث مربوط به تدوین کارشناسی قوانین در قوه مقننه است ، خود را محق بداند که در کار قوه دیگری مثل قوه مجریه دخالت کند و حتی در اعتراض به آن ، از وظیفه ای که مردم بر دوشش گذاشته اند طفره برود ، امری شگفت و ابهام بر انگیز است . این کار همان مقدار ناپسند است که وزیر یا مدیر کلی که در حوزه اجرایی فعالیت می کند ، در اعتراض به یک مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی که آن را مطابق میل و سلیقه خود نیافته است ، از مسئولیت اجرایی خود استعفا کند ! بخصوص اینکه در کشورمان و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان ، اصل تفکیک قوا امری پذیرفته شده و موکد است .

اشکال دیگر این کار این است که ممکن است عده ای از مخاطبان خبرها و رفتارهای اینچنینی ، تصور کنند که وکلای آنان با نزدیک شدن زمان انتخابات دوره جدید مجلس ، دست به حرکات نمایشی زده اند و این احتمال زمانی برای آنان ممکن است تقویت شود که دو سه روز بعد – مثل موارد قبلی – با مثلا  پا در میانی یکی دو نفر ، آقایان مزبور بر سر کار خود برگردند  و مسئله استعفا منتفی شود !

نکته سوم اینکه در سالی که رهبر عزیز انقلاب در آن خواستار توجه بیشتر به موضوع اتحاد و انسجام ( با تاکید بر "حمایت خاص" از رئیس جمهور و دولت نهم ) شده اند ، حرکات تفرقه افکنانه ای از این قبیل ، ناقض هدف ترسیمی از جانب رهبری معظم است . این مسئله از آنجا نگران کننده و ابهام بر انگیزتر می شود که بشنویم طی یکی دو روز اخیر ، کسانی با تحریک عواملی ناشناخته ! در مقابل مراکز سیاسی شهر بندر عباس تجمع اعتراض آمیز ترتیب داده اند و در حقیقت گروههای فشار جدیدی برای دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه در موضوعی که حق مسلم دولت است تشکیل یافته باشد.

اما در اینجا یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن اینکه نماینده ای که در شهر و استان خود برای پیگیری امور ، باید در تعامل مستقیم با استاندار و قوه مجریه باشد و آنها با هم و با هماهنگی هم باید در تصمیمگیریهای محلی نقش آفرینی کنند، این انتظار را هم دارد که در موارد مشابه اینچنینی ، طرف "مشورت" قوه مجریه قرار بگیرد تا اطلاعات و تجربیات خود را در اختیار آنان قرار دهد تا شاید دولت هم از رهگذر این "مشورت" ،  در تصمیم نهایی خود ، به بهترین گزینه دست یابد و اگر هم این اتفاق نمی افتد ، اطلاع از تصمیم دولت پیش از اعلام عمومی آن ، حداقل انتظاری است که یک نماینده می تواند از تصمیم گیران اجرایی داشته  باشد .  آری این انتظار نمایندگان محترم خیلی بیجا نیست ، اما اگر این انتظارشان هم بر آورده نشد نباید نتیجه اعتراض آنها ، استعفا از مسئولیتی باشد که مردم بر عهده آنها گذاشته اند.